غلامعلى صفايى
380
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى )
قصد نفى تحقق حكم در هرصورت - چه اجتماع و چه افتراق - داشته باشد و الا در غير اين صورت دخول « لا » در كلام صحيح نمىباشد ، مثل : « ما قام زيد و لا عمرو » فايدهء اقتران واو به « لا » اين است كه متكلم با آن بيان مىكند فعل در جهان در دو حالت اجتماع معطوف و معطوف عليه و افتراق آن دو حاصل نشده است در حالى كه اگر « لا » نباشد ، كلام دو احتمال دارد : 1 - نفى قيام در حال اجتماع ، 2 - نفى قيام در حال افتراق . لذا كلام از اين ناحيه مجمل است ، مانند آيهء شريفهء : وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى ( سبأ / 37 ) . شاهد : در نفى دارا بودن معطوف و معطوف عليه - چه در حال افتراق و چه در حال اجتماع - حكم مذكور در آيه است . معناى آيه : « نمىباشد اموال شما و اولاد شما چيزى كه موجب تقرب شما در نزد ما از حيث مقربيّت باشد » . بايد دانست كه در اين صورت در نزد بعضى از علماى نحو كيفيت عطف از باب جمله بر جمله است كه در جمله دوّم عاملى بعد از « لا » در تقدير است ، مثلا در آيه ، تقدير اين گونه است : « ما أموالكم و لا ما أولادكم . . . » . لكن قول مشهور اين است كه اين گونه موارد از باب عطف مفرد بر مفرد است . و إذا فقد أحد الشرطين : و اگر يكى از دو شرط ( 1 - وقوع نفى قبل از اقتران واو به « لا » 2 - عدم قصد معيت فقط ) وجود نداشته باشد ، دخول « لا » در كلام ممتنع مىشود ، پس جايز نيست مثل « قام زيد و لا عمرو » زيرا اين مثال شرط اول را كه تقدم نفى است ندارد و اگر در آيه شريفه : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ( الفاتحه / 7 ) . وقوع « لا » در اين آيه همراه با واو ديده مىشود درحاليكه نفى قبل از آن نيست ، به اين دليل است كه « غير » در حكم ادات نفى مثل « لا و ما » است . و همچنين جايز نيست وقوع « لا » در « اختصم زيد و لا عمرو » زيرا متكلم قصد معيت معطوف و معطوف عليه در دارا بودن حكم آنها كرده است چون اختصام و نزاع طرفين و در حال اجتماع است و اگر « لا » در كلام باشد موجب و مفيد اين معنا